تعدیل عطش ریسک‌پذیری بانک‌ها با کفایت سرمایه

[ad_1]


سرمایه یکی از عوامل‌ بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکی به‌ شمار می‌رود و وجود سـرمایه کافی به ‌منزله پوششی مطمئن در برابر مخاطراتی‌ است‌ که هر بـانک بـا آن مواجه است. از طرف دیگر، سرمایه به‌ عنوان ابزار رفع‌ نیازهای‌ احتمالی‌ محسوب می‌شود و ازاین‌رو، مبنایی بـرای حـفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک را در اختیار قرار می‌دهد. علاوه بر این، سرمایه یکی از عوامل مؤثر در فرایند اعتباردهی‌ بانک‌ محسوب می‌شود.


تمامی این موارد گویای لزوم حفظ سلامت سرمایه در نظام بانکداری بوده و نقش استانداردهای کفایت سرمایه را روشن می‌سازد. مشکلاتی که در ماه‌های اخیر برای سپرده‌گذاران برخی از مؤسسات مالی و اعتباری پیش‌آمده و به‌ نوعی نظام بانکی کشور را درگیر نموده، شاهدی بر این قضیه است.


هـدف و نقش محوری استانداردهای کفایت‌ سرمایه در هر بانک، برقراری‌ ثبات و افزایش توان جذب زیان‌های احتمالی است‌ تا از ایـن طـریق، سازوکارهای لازم‌ برای‌ حمایت‌ از سپرده‌گذاران‌ و سـایر ذینفعان در شرایط ورشـکستگی بـانک مهیا شود.


از آنجا که معمولاً بحران‌های بانکی به ‌دلیل سلب اعتماد سپرده‌گذاران از یک بانک یا سیستم (درکنار عواملی دیگر نظیر کیفیت پایین دارایی‌ها) ایجاد می‌شود، رعایت استانداردهای کفایت سرمایه می‌تواند در حفظ اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم مؤثر بوده و موجب پیشگیری از ورشکستگی، هجوم بانکی و بحران مالی شود. از طرف دیگر، تنظیم نسبت کفایت سرمایه می‌تواند عاملی در جهت جلوگیری از ریسک‌پذیری بیش‌ از اندازه بانک‌ها باشد؛ زیرا در این حالت صاحبان سرمایه بانک صرفاً با هزینه دیگری (سپرده‌گذاران) وارد فعالیت‌های ریسکی نمی‌شوند. این ویژگی خود سبب حرکت به سمت ثبات مالی می‌شود.


احساس امنیت برای سپرده‌گذاری و افزایش علاقه برای همکاری با بانک‌های سالم از دیگر اثرات توجه به استانداردهای کفایت سرمایه است. مطلوب بودن سلامت و کیفیت دارایی‌های بانکی، افزایش رغبت سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری بیشتر را در پی دارد. خصوصاً زمانی که بحث جذب انبوه سپرده‌های خرد مطرح است، سلامت یک بانک برای سپرده‌گذاران خرد می‌تواند اهمیت پیدا کند. سرمایه‌گذاران نیز با داشتن احساس امنیت از عدم ورشکستگی بانک‌ها، به بانک‌ها و مؤسسات مالی بیشتر اعتماد نموده و سطح سرمایه‌گذاری و همکاری خود با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را افزایش می‌دهند.


علیرغم آنچه مطرح شد، در راستای دستیابی به سطح مطلوبی از نسبت کفایت سرمایه، لازم است اقداماتی از سوی نهادهای مختلف مورد توجه قرار گیرد که دو مورد از مهمترین آنها در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد:


الف- ساختار مالکیت بانک‌ها


در کنار توجه به نسبت کفایت سرمایه، باید به نحوه‌ مالکیت بانک‌ها توجه نمود. به‌ ویژه وضعیت آن دسته از مـالکان و سهامدارانی کـه قادرند بـه ‌طور مـستقیم بـر راهبردها، سـیاست‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت ریسک اثرگذار باشند، درخور توجه‌ است. ساختار مالکیت هر بـانک بـاید به‌گونه‌ای باشد که ضامن‌ حفظ یـکپارچگی سـرمایه و دسـتیابی بـه سرمایه بیشتر در شـرایط نـیاز به آن باشد. به‌ بیان‌ دیگر، ساختار مالکیت‌ بانک‌ هیچگاه نباید بر وضعیت سرمایه آن اثر نامطلوب بـگذارد یـا آن را در مـعرض خطرات جدی قرار دهد. در این رابطه دخالت سهامداران عمده در مدیریت بانک یک چالش قابل ملاحظه محسوب می‌شود.


ب- در نظر گرفتن اقدامات نظارتی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها


نظارت بر عملکرد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، از مهمترین الزامات حفظ نسبت مطلوب کفایت سرمایه است. این موضوع در دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» مدنظر قرار داده ‌شده است. در این دستورالعمل عنوان ‌شده که در صورت احراز تخلفات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این زمینه، اقدامات انضباطی لازم توسط بانک مرکزی اعمال خواهد شد. طبق این دستورالعمل، طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند.


در پایان ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر همکاری بانک‌ها و همچنین اقدامات نظارتی بانک مرکزی در جهت حفظ نسبت مطلوب کفایت سرمایه، همکاری سپرده‌گذاران برای مطالبه از بانک‌ها جهت دستیابی به استانداردهای عنوان ‌شده، می‌تواند نقش مهمی در سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از بحران‌ها ایفا کند. این مسئله نیازمند اقدامات فرهنگی در راستای افزایش سواد مالی و بانکی است.


*کارشناس اقتصادی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *