حبس بیش از 60 درصد منابع موسسات بدون مجوز در بخش مسکن

[ad_1]


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ولی الله سیف در این پیام، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سودده نشان دادن غیرواقعی صورت هاي مالي، ارزيابي بيش از واقع دارايي ها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر را از اقدامات مخرب موسسات غیرمجاز ذکر کرده است.


در پیام رییس کل بانک مرکزی آمده است: بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياست هاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانک ها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار پول است. ليکن سال ها است نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و یک بیماری مزمن به نام نهادهاي پولي غيرمجاز دست به گریبان است که بي انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور است.


وی افزوده است: باوجود اینکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه­ی خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.


به گفته رییس کل بانک مرکزی، این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود، تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانک های مطرح کشور نیز گسترده تر شد.


سیف در این پیام افزوده است: مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً به واسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهم ترین مشکل، جذب سپرده های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپرده های جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.


سیف ادامه داده است: بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي از سوی آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايه­گذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيله­اي براي سودجويي ناصواب آنها شد.


به اعتقاد وی، سرمایه گذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60 درصد پول سپرده گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بی زحمت، نمونه ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمت ها در این بازار، سودجویی های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپرده گذاران رقم زد.


رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورت هاي مالي، ارزيابي بيش از واقع دارايي ها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.


وی افزود: ‌در این میان بانک مرکزي باهدف شفاف سازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز به منظور نظارت مؤثر بر بانک ها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ بر اساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليت ها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و بدون مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل کند.


سیف خاطرنشان کرد: با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگی به وجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم که نویدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور است؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم.

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *